طالبت 13 شركة وساطة مرخصة للتداول في أسواق الأسهم المحلية، هيئة الأوراق المالية والسلع بدوة الإمارات، بإعادة النظر في قرارها الخاص بإعادة توزيع حصة عمولة التداول بين الوسطاء والهيئة وإلغائه.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie